في تقرير اعدته الى لجنة العلاقات الدولية في الكونكرس الامريكي يوم 30 /6/2006 تطرقت السيدة نينا شي التي تمثل دائرتها احدى أقوى المؤسسات السياسية الامريكية التي تتحكم بمصائر الشعوب والاقليات الضعيفة من خلال تاثيرها على أصحاب القرار في الكونكرس الامريكي الذي يتولى بدوره رسم سياسة ادارة الحكومة الامريكية في العالم ، تطرقت الى الوضع المتأزم الذي يعانيه المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين في العراق ، والاوضاع الشاذة التي يمر بها العراق والاقتتال الدائر بين السنّة والشيعة ، حيث وجدت هذه الاقليات فجأة نفسها وهي في وضع حرج وخطير تمخض عنها هروبهم الى الخارج وهذا يعني نهاية الوجود المسيحي والتاريخي لهذه الاقليات الدينية التي عاشت في هذه المنطقة لما يزيد على الالفي عام .
في تقرير حديث للأمم المتحدة يقول " أن الاتساع في حركات التطرف الاسلامي والميلشيات المرتبطة بها تهدف بالاضافة الى منهاجها أفراد الأقليات الدينية الاخرى " وقد انتهى التقرير بالقول " ان الأقليات الدينية اصبحت ضحايا اعتيادية للتمييز والمضايقة والاضطهاد التي تتأرجح بين التهديد ... وحتى القتل " . واضح جدا بان افراد الاقلية المسيحية هي هدف خاص لذلك ، كما تعلمون ، خلال السنتين الاخيرتين ، وجد المسيحيون سكان العراق الاصليين انفسهم هدفا دائما للهجوم والقصف ، مما دعى الكثيرين للابتعاد عن دور العبادة واداء المراسيم الدينية ، هناك تقارير تزعم بان حكومة اقليم كردستان تمارس سلوكا تمييزيا ضد الأقليات الدينية من ضمنها مصادرة الاراضي والاملاك الكلدوآشورية ، هناك عناصر اسلامية متطرفة تهدف افراد الطائفة الصابئية المندائية بسبب انتمائهم الديني فقط ، وكمثال على ذلك ، يحاول المعتدون بقوة تغيير ديانتهم قبل قتلهم ، حيث تترك ممتلكات الضحية بدون لمس او عبث كاشارة الى دوافعهم الدينية ، في العام الماضي هوجمت النساء لاسباب دينية شمل غير المسلمات ايضا ، حيث يستمر مسلسل الهجوم والخطف والقتل ، يشير تقرير الامم المتحدة الخاص بان " مجاميع دينية معينة أفتت ضد النساء العاملات في حقل المحاماة والمرافعات القانونية او السياسية " ، النساء بصورة خاصة تركو لمجابهة ومقارعة القوانين الاسلامية اللا قانونية المفروضة من قبل مجاميع متطرفة التي تقوم بادارة وتوجيه محاكمات غير قانونية تسعى لفرض القانون الاسلامي لكل العراق دون مراعاة لاديانهم او معتقداتهم ، اختتم هذا التقرير بان فرض الحجاب ومستلزماته في بعض المعاهد العلمية " أدى الى عزوف وتقلص عدد البنات الائي يحضرن مدارسهن او جامعاتهن " هذا السلوك لم يكن موجودا او مطلوبا او حتى متوقعا تحت النظام السابق .
تؤمن المفوضية بان هناك ثغرات ونصوص غامضة في الدستور العراقي تمس هذه الاقليات ، تحتاج الى تعديلات لتوضيح وتعزيز مبادئ حقوق الانسان ، هذه القوانين تحمي حق كل مواطن في الفكر والضمير والدين وتاسيس نظام قضائي متجرد وموضوعي لمواجهة استبداد التاريخ وجهود العراقيين لبناء دولتهم القانونية والديمقراطية والتعددية .
تقدّر المفوضية بان المسألة الامنية لا زالت تتحدى وتشغل بال العراق خلال هذه الفترة الانتقالية ، كما تشعر بقوة بان حماية حقوق الانسان ومنها حرية العقيدة تشكل أهمية كبرى لحل وانجاح هذه التحديات ، من أجل ذلك توصي المفوضية بالآتي :
· تعيين وايفاد موظف كبير من وزارة الخارجية الى السفارة الامريكية في بغداد كما جاء في تقرير المؤتمر العام عام 2006 ، كمسوؤل لدائرة حقوق الانسان في العراق .
· على الكونكرس حث الادارة الامريكية ( الحكومة ) لادانة العنف الديني والطائفي ومن ضمنها العنف ضد المرأة وافراد الديانات والاقليات ، تؤخذ الخطوات التالية بمشاركة قوات الامن العراقية .
أ – تعزيز الحماية في أماكن العبادة وخاصة العائدة للأقليات الدينية .
ب – غلق كافة المحاكم الغير قانونية التي يديرها المتطرفون لتطبيق نصوص القوانين الاسلامية .
· على الكونكرس توجيه المبالغ الفائضة عن الاعمار ، لمجموعة من خبراء حقوق الانسان للتباحث مع المسؤلين العراقيين ولجنة تعديل الدستور ، للمساعدة في تحقيق وتعزيز الفقرات التي تخص حقوق الانسان ومن ضمنها حرية الراي والضمير والعقيدة .
· تخصيص نسبة من مبالغ الاعمار الى التجمعات السكانية الكلدوآشورية ، يتم صرفها واستخدامها من قبل افراد مستقلين من الممثلين الكلدوآشوريين في مدنهم ، يتم التعامل بصورة مباشرة بين هؤلاء الممثلين الكلدوآشوريين مع الحكومة المركزية في بغداد منفصلا عن حكومة اقليم كردستان .
Nina Shea, Vice Chair
United States Commission on International Religious Freedom .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق