مجلس الأقليات العراقية 1/7/2011
قال عضو في مجلس النواب العراقي ومن المهتمين بحقوق الاقليات ومن يمثلهم في العديد من النشاطات ان تقيمنا لواقع حقوق الأقليات في العراق من الجانبين (الحقوق والحماية) لايرتقي الى المستوى المطلوب بسبب انشغال مؤسسات الدولة والمكونات الاخرى بالعديد من القضايا التي تجعل التفكير بواقع حقوق الاقليات ضعيفا.
واشار النائب حسين حسن نرمو "اذا نظرنا الى جانب الحقوق هنالك تأكيدات دائمة من قبل كافة القيادات العراقية المتمثلة بالكتل السياسية بضرورة مشاركة كافة المكونات العراقية ( الأقليات ) في الحكومات العراقية المتعاقبة بعد رحيل النظام في نيسان 2003 ، لذا كان هنالك تمثيل نسبي سواءا ً على مستوى الوزراء وكذلك البرلمان أيضا ألا أنه لم يرتقي الى المستوى الذي انتظرته تلك المكونات.
وتابع حسين اذا ما تم النزر على سبيل المثال الى واقع الايزيدية بعد خوض الانتخابات وحصولهم على مقعد واحد ضمن ال (كوتا) في الدورة البرلمانية الأولى ، وتم تثبيت نظام الكوتا بعد إقرار قانون المفوضية العليا للأنتخابات في نفس الدورة البرلمانية وبواقع مقعد واحد فقط للأيزيدية ومقعد للصابئة وآخر للشبك في حين تم إقرار خمسة مقاعد للأخوة المسيحيين، حيث كان ذلك منافيا للواقع وهو ما يشسير الى ما ذهبنا اليه من انه لايوجد عدالة وتوازن في التعامل وهذا ما يعني ضياع حقوق .
واعتبر حسين حسن ان الأيزيديون ظُلموا حينذاك حسب قواعد الدستور العراقي والذي ينص أو يخصص كل 100 ألف ناخب عراقي يمثلهم مقعد برلماني ، لذا بعد الطعن لدى المحكمة الأتحادية من قبل القائمة الأيزيدية المستقلة والتي دخلت أيضا ً المعركة الأنتخابية ولم تفز بمقعد الكوتا ، حيث جاءت نتيجة الطعن لصالح هذا المكون بعد الأقرار بتخصيص أكثر من ثلاثة مقاعد.
مشيرا ان انه "نأمل طبعا ً أن يتم العمل بذلك في الدورة البرلمانية القادمة وان يتم العمل في ما يخص حقوق جميع المكونات من قبل مؤسسات الدولة والحكومة بعدالة و تطبيق عملي وليس تصريحات اعلامية وعلى الارض الامر يختلف" .
اضافة الى ذلك اشار حسين "نأمل أن يكون للأقليات دورا ً أكبر في مشاركة كافة المرافق ضمن الدولة العراقية بحكم مبدأ الشراكة الوطنية سواءا ً على مستوى وكلاء الوزراء والمدراء العامين وفي مجلس القضاء الأعلى وحتى المحكمة الأتحادية ومجلس السياسات الستراتيجية إن شُكلت لان ذلك جانب مهم من ضمانة الحقوق التي اقرت في الدستور".
وفيما يخص حماية الأقليات قال حسين " هنالك تأكيدات دائمة ايضا ً لكن بحُكم واقع العراق والظروف التي يمر بها الآن من مخاطر وتهديدات بشكل عام ، لا نرى هنالك تحرك جدي في هذا المجال" .
لذلك يرى حسين انه بنظري "لاتزال هناك مخاطر تواجه الأقليات في العراق منها من خلال الأرهاب المنظم من قبل الخلايا النائمة التي تعشعشت في العراق بشكل عام حيث يتم استهداف الأقليات مع الآخرين وفق مبدأ التكفير ، وهذا من أخطر ما تواجه مثل هذه الأقليات من الأيزيديين والمسيحيين والصابئة المندائيين والشبك ".
مشيرا ان "العشرات من العمليات الأرهابية المنظمة استهدفت هذه الأقليات بعد 2003 في مناطقهم ، لذا وبحكم الأستهداف هذا التجأ ابناءها إلى الهجرة من العراق إلى الشتات والتي سيواجهون أيضا ً المصير المجهول في الغربة وخاصة الدول الأوربية بعد مرحلة الأندماج مع المجتمعات هناك ، حيث سيواجهون أخطر المخاطر وهو التهديد بالأنقراض وهذا يتعارض مع اقرار حقوقهم دستوريا".
وفيما يخص حقوق الأقليات في الدستور العراقي ، اشار حسين بالقول " طبعا ً هنالك إقرار دستوري بتلك بالحقوق والحريات في الباب الثاني منه ، لكن المواد الدستورية بحاجة إلى تشريع قوانين بذلك، والذي بدأ البرلمان الحالي بمثل هذا العمل ، وحتى إن شُرعت ، في نظري نحتاج إلى حكومة قوية تساند المكونات العراقية في هذا المجال حتى يتم تطبيقها عمليا وملاحظتها على الارض".
مشيرا بانه "للاسف ان الحكومة العراقية الحالية وحتى الحكومات السابقة مشغولة في أمور أخرى لا سيما في مجال الخدمات والتي لا بد من تقديمها للمواطن العراقي بعد التراكمات التي حصلت في السابق وتناست ضمانة حقوق الاقليات التي تعد مكونات رئيسية في هذا البلد".
لكن في نفس الوقت قال حسين "هنالك تأكيدات ومحاولات من الجهات المعنية ذات العلاقة في دعم حقوق المواطنين والذي نأمل أن نصل إلى مستوى التطبيق الفعلي لكافة بنود الدستور العراقي ومنها ما يخص حقوق الأقليات في المؤسسات الرسمية ، بإعتبارهم من المكونات الأصيلة للعراق التعددي الفيدرالي وفق مبدأ الديمقراطية وكما يجب أن تكون" .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق