مجلس الأقليات العراقية 5/7/2011
شارك الاستاذ رعد جبار صالح امين سر مجلس الاقليات العراقية في الطاولة الحوارية حول القضايا الدستورية العالقة التي استضافتها لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي في 30 حزيران 2011 وعلى قاعة رقم 1 في مجلس النواب العراقي والتي نظمتها جمعية الأمل العراقية بالشراكة مع مركز دار السلام العراقي ، مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية والإعلامية ، المركز المدني للدراسات والإصلاح القانوني ، منظمة نساء من اجل السلام، ومنظمة سلام الرافدين ، وهي ضمن مشروع "تسهيل المصالحة في العراق عبر المراجعة الدستورية والحوار الوطني" الممول من قبل الاتحاد الأوربي وينفذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (يونبس) وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).
وشارك في الطاولة الحوارية أعضاء لجنة مؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب وممثلي اللجان النيابية المختلفة وممثلي المنظمات غير الحكومية من مختلف محافظات العراق .
تضمنت التوصيات التي توصل إليها المشاركون:
الحقوق المدنية والسياسية :
1- استكمال اٍلتشريعات والقوانين الضامنة للحقوق المدنية والسياسية الواردة في الدستور ووضع استراتيجية وطنية لتفعيل وترسيخ هذه الحقوق والحريات وتعديل والغاء القوانين التي تتعارض معها .
2- تفعيل الدور الرقابي المشترك لمجلس النواب والمجتمع المدني بما يؤمن احترام حقوق الانسان من قبل مؤسسات الدولة ولاسيما الامنية منها .
3- تشكيل المفوضية العليا لحقوق الانسان وفق مبادئ الاستقلالية والكفاءة والمهنية.
4- ضمان تمثيل الشباب(لاسيما الشباب تحت سن 30 سنة) في المواقع القيادية للدولة العراقية.
الحقوق الاجتماعية والاقتصادية :
1- تبني مجلس النواب العراقي لأولوية الضمان الاجتماعي وحق الفرد العراقي بالحياة والعيش الكريم من خلال تعديل قانون الضمان الاجتماعي بما يلائم متطلبات الواقع وإقرار قانون للرعاية الاجتماعية ضامن وشامل للشرائح الفقيرة والمحرومة والارامل والايتام والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة والمشردين والعاطلين عن العمل .
2- ضع خطة وطنية شاملة للنهوض بواقع الطفل العراقي وتشريع قانون حماية الطفولة .
الحريات :
1- الإسراع بتشريع القوانين الضامنة للحقوق والحريات بما يتلاءم مع التزام الدولة العراقية بالعمل وفق الدستور والاتفاقات والمعاهدات الدولية مثل قانون حرية التعبير عن الراي وقانون حرية الوصول للمعلومة وقانون حرية التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي .
2- إلغاء أو تعديل المادة(41) الدستورية المتعلقة بالاحوال الشخصية بما يضمن الحفاظ على مبدأ المواطنة والمساواة امام القانون وفق تشريع موحد لكل العراقيين .
3- إصدار إلاعلان الوطني لحقوق الإنسان والحريات العامة يتضمن التزام مؤسسات الدولة العراقية بشكل واضح في صيانة وحماية الحقوق والحريات الواردة في الدستورالعراقي والمواثيق الدولية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق