مجلس الأقليات العراقية 18/12/2011
في صباح يوم الجمعة المصادف 16/12/2011 وفي نادي الهندية الكائن في العاصمة بغداد عقد مجلس الاقليات العراقية وبالتعاون مع الاتحاد الاوربي وبالتنسيق مع المجموعة الدولية لحقوق الاقليات ندوة حوارية وتحت شعار (مشاركة الاقليات في الحياة العامة ترشيخ لمبادى الديمقراطية وحقوق المواطنة )
وقد تحدث الدكتور حنين القدو رئيس مجلس الاقليات العراقية عن دور المجلس واهم النشاطات والمشاريع وبعد ذلك تحدث السيد لويس اقليمس نائب رئيس المجلس عن التقرير الصادر عن المجموعة الدولية لحقوق الاقليات لسن2010 وقد حضر الندوة شخصيات دبلوماسية وسياسية ورسمية ودنينية مختلفة .
ادناه كلمة رئيس مجلس الاقليات العراقية
ان الدستور العراقى لعام 2005 والذى يعتبر القانون الاسمى والاعلى فى العراق حاول ضمن الباب الاول: المبادىء الاساسية, والباب الثانى: باب الحقوق والحريات ان يقدم ضمانات دستورية وحماية قوية ضد التمييز فى مواد عديدة مثل المادة 2و3و4و10و14و18و19و20و35 لتحقيق المساواة لجميع العراقيين بغض النظر عن الجنس ,العرق ,المذهب ,القومية, الاصل, المعتقد,اللون او الوضع الاقتصادى او الاجتماعى الا ان المكونات العرقية والدينية الصغيرة العراقية منذ 2003 ولحد الان تعرضت الى عمليات شبه ابادة فى ظل موجات العنف التى اجتاحت البلاد برمتها ناهيك عن التهميش للمشاركة فى الحياة العامة. والمقصود هنا بالمشاركة فى الحياة العامة هو ازالة العوائق والمحددات التى تمنع ابناء الاقليات من الوصول الى المناصب السياسية والوظائف الهامة والحصول على الوظائف فى باقى دوائر الدولة والحصول على الخدمات التعليمية والصحية والخدمات الاخرى وافساح المجال لهم للتعلم بلغة الام وتوفير الظروف الامنية للاقليات الدينية والمذهبية لممارسة شعائرها الدينية. فالاشخاص او الجماعات التى تنتمى الى المكونات العرقية او الدينية او اللغوية او المذهبية لها الحق فى المشاركة الفعالة فى الانشطة الاقتصادية ,الثقافية,والدينية والاجتماعية والسياسية فى المجتمع العراقى وفقا للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان لتصبح هذه الاقليات جزء متكامل من عملية التطور والتنمية فى اى مجتمع ككل, والمشاركة الفعالة فى الحياة العامة ضرورية لسببين اولا للحفاظ على الانسجام والتناغم ولبناء العلاقات الجيدة مبنية على اساس الاحترام المتبادل بين مكونات الشعب العراقى,لان استبعاد الاشخاص والمجاميع الدينية والعرقية من الحياة العامة او تهميشهم دليل ومؤشر واضح ونتيجة للممارسات التمييزية ضد الاقليات, وثانيا ان احدى مقاييس النجاح للتحول الديموقراطى فى اى بلد هو مدى حماية حقوق الانسان وحقوق الاقليات باعتبار ان ضمان وتعزيز حقوق الاقليات يعتبر احد الاركان الاساسية لتحقيق الديموقراطية وترسيخ لمبدأ المواطنة. وبالرغم من ان الدستور العراقى يوفر الاطر القانونية فى المادة 14لتشريعات مناهضة للتمييز وجاءت المادة 16 لتعزز المادة السابقة من خلال التركيز على تكافؤ الفرص لجميع العراقيين من خلال اتخاذ الاجراءات اللازمة, الا ان الاقصاء والتهميش اصبح من احد سمات المرحلة الراهنة فى العراق حيث انه هناك تمثيل ضعيف للاقليات فى السلطة التشريعية ,وعدم وجود ممثلين لهم فى السلطة التنفيذية للمشاركة فى صناعة وصياغة واتخاذ القرارات الاستراتيجية ذات الابعاد الوطنية,وتفشى البطالة بين ابنائها .وسوء الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة من قبل الحكومات المحلية والحكومة المركزية.
ان تمثيل الاقليات فى المستويات المختلفة من الحكومة العراقية يجب ان يكون تمثيلا حقيقيا نابعا من الايمان بمبدأ الشراكة الوطنية الفعالة فى رسم خارطة العراق بعيدا عن التمثيل الرمزى .
ان الاقصاء والتهميش وممارسة التمييز ضد الاقليات وابعادهم عن المشاركة فى الحياة العامة بشكل فعال قد يعزى الى احد الاسباب التالية:
اولا:طغيان الولاء الطائفى والعرقى والمناطقى على تفكير وتوجهات القيادات السياسية بسبب سيادة التوتر والعنف بين المكونات الرئيسية الفاعلة فى العملية السياسية.
ثانيا:سيادة الثقافة الاقصائية فى المجتمع مبنى على اساس التمييز العرقى والطائفى بسبب التركيزعلى المصالح الفئوية والمناطقية وتغليبها على المصالح الوطنية الجمعية.
ثالثا:غياب التشريعات والقوانين التى تكفل عدم التمييز ما بين ابناء الشعب العراقى.
رابعا: المحاولات الجارية لاذابة بعض الاقليات ضمن ثقافة الاكثريات للاستفادة من اصواتهم واستغلالهم لتحقيق مكاسب جغرافية وسياسية على حساب الاقليات بدلا من حماية الاقليات وتعزيز هوياتها العرقية والثقافية.
خامسا:العمل وبناء الحكومة على اساس المحاصصة السياسية والعرقية والطائفية.
ان الهدف من اقامة هذا الحوار ضمن الطاولة المستديرةهو:
اولا:تحديد التحديات والمشاكل التى تواجه الاقليات للمشاركة فى الحياة العامة بشكل فعال ومؤثر.
ثانيا:تحديد التشريعات و الممارسات والاليات الضرورية لتعزيز مشاركة الاقليات فى الحياة العامة.
ثالثا:دراسة الفرص المتوفرة الموجودة والمبادرات الضرورية وتشخيص الحلول الممكنة لزيادة المشاركة فى الحياة العامة.
رئيس مجلس الاقليات العراقية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق